رشد ۸ درصدي اقتصاد ايران؛ بلندپروازي يا دستيافتني؟
در حالي برخي نرخ رشد ۸ درصدي اقتصاد ايران بدون جذب سرمايه گذاري خارجي را غيرممكن مي دانند كه كارشناسان ديگري ظرفيت هاي خالي اقتصاد ايران را براي تحقق اين نرخ رشد كافي ارزيابي مي كنند.
تيرماه امسال محمد مخبر سرپرست رياستجمهوري در نامهاي به سازمان برنامهوبودجه كشور، قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران را جهت اجرا، ابلاغ كرد، قانوني كه بخشهاي مختلف اقتصادي نظير رشد اقتصادي هشت درصدي را در بر دارد.
هدفگذاري رشد اقتصادي 8 درصدي در ايران، بهعنوان يكي از مهمترين برنامههاي اقتصادي مطرح شده است. اين هدف در شرايطي بيان ميشود كه اقتصاد ايران با چالشهايي همچون تحريمهاي بينالمللي، محدوديت منابع داخلي، و تورم بالا روبهرو است. با اين حال، دو نگاه متفاوت در مورد تحقق اين هدف وجود دارد؛ برخي معتقدند كه دستيابي به اين نرخ رشد بدون سرمايهگذاري خارجي ممكن نيست، در حالي كه ديگران بر اين باورند كه ظرفيتهاي داخلي ايران براي رسيدن به اين هدف كافي است.
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب در سخنراني نوروزي 1400 با اشاره به سوءاستفاده و منفيبافي برخيها با بزرگنمايي مشكلات موجود به خصوص در فضاي مجازي و تبليغات خارجي دشمنان گفتند: برخي آيهي يأس ميخوانند و راه را بنبست نشان ميدهند اما اصلاً اينطور نيست و ايران ميتواند با استفاده از ظرفيتهاي مختلف داخلي از شكوفاترين اقتصادهاي منطقه و حتي جهان باشد. استفاده از اين ظرفيتها احتياج به معجزه ندارد. بلكه مديريتي قوي، داراي احساس مسئوليت، ضد فساد و داراي برنامه جامع اقتصادي ميخواهد.
رهبر معظم انقلاب در نوروز سال 1400 با اشاره به اذعان كارشناسان بانك جهاني درباره رتبهي هجدهم اقتصاد ايران در ميان حدود 200 كشور فرمودند: كارشناسان بين المللي معتقدند ظرفيتهاي سرزميني و انساني زيادي در ايران وجود دارد كه در صورت استفاده از آنها، رتبهي اقتصادي ايران به رتبه 12 مي رسد كه بسيار مهم است.
نگاه اول: ضرورت سرمايهگذاري خارجي
گروهي از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه رشد اقتصادي پايدار و معنادار در ايران تنها با جذب سرمايهگذاري خارجي امكانپذير است. دلايل اين ديدگاه شامل موارد زير است:
كمبود منابع داخلي: با توجه به محدوديتهاي بودجه دولت و وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي، تأمين مالي پروژههاي بزرگ اقتصادي بدون ورود سرمايه خارجي دشوار به نظر ميرسد.
انتقال فناوري و دانش مديريتي: سرمايهگذاري خارجي نهتنها منابع مالي را تأمين ميكند، بلكه به انتقال فناوري و ارتقاي دانش مديريتي نيز كمك ميكند. اين امر ميتواند به بهبود بهرهوري و افزايش رقابتپذيري صنايع ايران منجر شود.
تجربيات بينالمللي: كشورهايي مانند چين و تركيه نشان دادهاند كه سرمايهگذاري مستقيم خارجي (FDI) ميتواند موتور محركه رشد اقتصادي باشد.
با اين حال، موانع جدي مانند تحريمها، عدم شفافيت اقتصادي، و بروكراسي پيچيده داخلي ميتوانند جذب سرمايهگذاري خارجي را به چالش بكشند.
نگاه دوم: بهرهبرداري از ظرفيتهاي داخلي
در مقابل، برخي ديگر معتقدند كه اقتصاد ايران ظرفيتهاي خالي فراواني دارد كه ميتوان با سياستگذاري صحيح از آنها بهرهبرداري كرد. اين گروه به موارد زير اشاره ميكنند:
نيروي كار تحصيلكرده: ايران از نيروي كار جوان و تحصيلكردهاي برخوردار است كه ميتواند در بخشهاي مختلف اقتصادي به كار گرفته شود.
ظرفيتهاي بلااستفاده: بسياري از صنايع و زيرساختهاي موجود در ايران با كمتر از ظرفيت كامل خود فعاليت ميكنند. افزايش بهرهوري و استفاده بهينه از اين ظرفيتها ميتواند رشد اقتصادي را تسريع كند.
پتانسيل بخشهاي غيرنفتي: ايران در بخشهايي مانند كشاورزي، پتروشيمي، فناوري اطلاعات، و صنايع دانشبنيان ظرفيتهاي بالقوه زيادي دارد كه ميتوان از آنها براي تحقق رشد اقتصادي استفاده كرد.
كاهش وابستگي به خارج: با تمركز بر ظرفيتهاي داخلي، ايران ميتواند به استقلال اقتصادي بيشتري دست يابد و آسيبپذيري خود را در برابر تحريمها كاهش دهد.
رشد 8 درصدي با اتكا به توان داخل چقدر قابليت تحقق دارد؟
1- حوزه صنعت، ظرفيت استفاده نشده زيادي دارد
نرخ ظرفيت مورد استفاده در بخش صنعت از سال 1381 تا 1398 به طور كلي روندي نزولي داشته است. اين كاهش نشاندهنده آن است كه بخش صنعت ايران در اين دوره با كاهش بهرهوري و استفاده از ظرفيتهاي موجود مواجه بوده است.
اما ديگر نتيجه اي كه مي توان از اين نمودار گرفت، ظرفيت هاي خالي بخش صنعت در ايران است. لازم به ذكر است، استفاده از اين ظرفيت هاي خالي مي تواند زمينه ساز رشد هاي اقتصادي بالاتر را فراهم سازد.
برچسب:
